الاقتصاد العراقي ومحفزات الاستثمار في العراق

مما لاشك فيه فأن الاستثمار في العراق ودخول الشركات في برامج اعادة الاعمار اصبح يعد مطلبا عالميا تسعى اليه جميع دول العالم وليس فرصة تسعى اليها بعض الشركات من اجل استثمار محدود لاسيما في ظل المتطلبات التي يحتاجها العراق في ظل وضعه الراهن وحاجته الى بنى تحتية والخروج من حالة الكساد في الاقتصاد فالتنافس التجاري اصبح محموما من اجل الفوز بالفرص الاستثمارية خاصة وان السوق العالمية تعاني من نقص في توفر الاسواق الجديدة والعراق سوق تجاري جديد يعتبر فرصة ذهبية للاسواق العالمية ان العراق يمتلك من المقومات ما يجعله قادرا على النهوض باقتصاده الى مصاف الدول المتقدمة خلال فترة وجيزة اذا ما توفرت له الظروف السانحة والملائمه خاصه ويعتبر العراق بامتلاك ثروة نفطية هائلة إذ يقدر الاحتياطي من النفط بحوالي ( 112 ) مليار برميل من النفط وما يقارب من ضعف هذا الرقم كاحتياطي محتمل, ما يجعل ( الاستثمار ) فيه يشكل الأولوية بالنسبة للبلد والشركات وذا جدوى كبيرة بالنسبة للمستثمر. ومنح قانون الاستثمار الجديد عددا كبيرا من الامتيازات للمستثمر الاجنبي، مثل صلاحية شراء الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية، كما نص على إنشاء هيئة وطنية للاستثمار، ومنح المشروعات الاستثمارية إعفاءات ضريبية تصل إلى 15 عاما.